بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 4% لمواجهة ضغوط التضخم
صوّت ثمانية أعضاء مقابل واحد لزيادة الفائدة ربع نقطة مئوية، مع توقع وصول التضخم إلى نحو 5% بحلول منتصف 2027.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: MrsEllacott / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. · مصدر الصورة · الترخيص: CC BY-SA 4.0رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% في الخامس من نوفمبر، استجابة لتزايد ضغوط التضخم المرتبطة جزئياً بأسعار الطاقة العالمية. وصوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد لزيادة قدرها ربع نقطة مئوية في اجتماع انتهى يوم الرابع من نوفمبر. وفضّل العضو المعارض رفعاً أكبر بنصف نقطة مئوية، إلى 4.25%.
وجاء القرار بعدما رفعت تكاليف الطاقة فواتير الأسر وزادت الغموض المحيط بالآفاق الاقتصادية. ووفقاً للبنك، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة 3.5% في سبتمبر. وتشير توقعاته الجديدة إلى إمكان ارتفاعه إلى نحو 5% بحلول منتصف عام 2027، قبل تراجعه تدريجياً مع انحسار الأثر المباشر لأسعار الطاقة وكبح الطلب بفعل السياسة النقدية.
ويميز البنك بين التكلفة المباشرة للطاقة المستوردة ومخاطر الآثار غير المباشرة، إذ قد تنقل الشركات ارتفاع تكاليفها إلى أسعار السلع والخدمات، وقد يطالب العاملون بزيادة الأجور. وقال إن الأدلة على هذه الآثار الثانوية ما زالت محدودة، لكن الضغوط المتراكمة تكفي لتبرير التحرك الآن. ويهدف القرار إلى الحد من احتمال استمرار التضخم المرتفع لفترة طويلة.
وعادة ما تجعل الفائدة الأعلى الاقتراض أغلى للأسر والشركات، بينما قد تحسن عوائد المدخرين. ولا تتوزع الآثار بالتساوي، لأن مواعيد تعديل الرهون العقارية تختلف كما تتفاوت حاجة الشركات إلى التمويل بالدين. ويُظهر التصويت أيضاً اختلافاً بشأن سرعة تشديد السياسة.
ويستهدف بنك إنجلترا تضخماً عند 2%. ومن المقرر إعلان القرار التالي بشأن الفائدة في 17 ديسمبر 2026. أما الزيادة الحالية فقد أُقرت بالفعل، في حين يبقى المستوى المتوقع للتضخم مجرد توقع.