الفائض التجاري للصين يتجاوز تريليون دولار مع تسارع الصادرات في أكتوبر
بلغ فائض تجارة السلع الصينية نحو 1.04 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026. وارتفعت الصادرات في أكتوبر بنسبة 35.2% والواردات بنسبة 41.6% مقارنة بالعام السابق.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: Reb42 / Wikimedia Commons · CC BY 3.0 · original, no alterations · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)تجاوز فائض تجارة السلع الصينية تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، في مؤشر على استمرار أهمية الطلب الخارجي لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر أن الفائض المتراكم من يناير إلى أكتوبر بلغ نحو 1.04 تريليون دولار. وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تتجاوز فيها الصين هذا المستوى.
وتكشف أرقام أكتوبر عن توسع سريع في حركة التجارة. فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 35.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتبلغ نحو 412.3 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 41.6% إلى قرابة 307.1 مليارات دولار، وفق البيانات التي نقلتها رويترز وأسوشيتد برس عن الجمارك. وبسبب النمو القوي للواردات، بلغ فائض أكتوبر وحده نحو 105.3 مليارات دولار، وهو أقل من فائض الشهر السابق.
ويشكل الطلب على المنتجات التكنولوجية عاملاً مهماً في هذا الاتجاه. فالاستثمارات العالمية في البنية التحتية للحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تدعم شحنات أشباه الموصلات الصينية وغيرها من المنتجات المتقدمة. كما أسهمت صادرات السيارات في توفير أسواق إضافية. وتساعد المبيعات الخارجية الشركات المصنعة على مواجهة ضعف إنفاق المستهلكين محلياً والمشكلات المستمرة في قطاع العقارات.
لكن الفائض الضخم يثير تساؤلات لدى الشركاء التجاريين للصين، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فقد يؤدي ارتفاع الصادرات إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالمنافسة الصناعية واختلال التوازن التجاري. وتبقى الرسوم الجمركية والقيود واحتمال تراجع الطلب على التكنولوجيا مخاطر قائمة. ومن المهم التمييز بين فائض الأشهر العشرة المتراكم وفائض أكتوبر وحده.
ويضيف ارتفاع الواردات جانباً آخر إلى الصورة. فزيادة مشتريات المواد الخام والمكونات الصناعية قد تعكس نشاطاً إنتاجياً أقوى، لكنها لا تثبت وحدها تعافي إنفاق الأسر. ولهذا يميز المحللون بين قوة التجارة الخارجية وحالة الطلب المحلي.
أما السؤال المقبل فهو ما إذا كانت هذه الوتيرة ستستمر. فتراجع الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو ضعف الطلب الخارجي، أو ظهور حواجز تجارية جديدة قد يؤثر في المبيعات. وحتى الآن تُظهر بيانات 10 نوفمبر نمواً سريعاً في الصادرات والواردات مع بقاء الفائض المتراكم عند مستوى مرتفع للغاية.