الأمم المتحدة تحذر: 30.3 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية قد يواجهون جوعاً حاداً
تتوقع وكالات أممية أن يواجه 30.3 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية انعداماً حاداً للأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أشد خلال النصف الأول من 2027.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: Photo: MONUSCO / Marylène Seguy, 9 Dec 2017; CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons. Used without modification. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية خطر تفاقم أزمة الغذاء، إذ يُتوقع أن يعاني 30.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الأزمة أو ما هو أشد بين يناير ويونيو 2027. ونشرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية هذه التوقعات في 13 نوفمبر 2026، استناداً إلى أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
وتصف الأرقام توقعات مستقبلية، لا عدداً لأشخاص وصلوا بالفعل إلى جميع هذه الظروف. فخلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، يُقدَّر أن نحو 29 مليون شخص يواجهون المستوى الثالث من التصنيف أو أعلى، ومنهم 3.6 مليون في المستوى الرابع، أي الطوارئ. أما في النصف الأول من 2027 فيُتوقع ارتفاع الإجمالي إلى 30.3 مليون، بينهم 4.2 مليون في مستوى الطوارئ. وهذه الفئة الأخيرة مشمولة ضمن الإجمالي ولا يجوز جمع الرقمين.
تتسبب النزاعات المسلحة والنزوح المتكرر في تدمير سبل كسب العيش وحرمان الأسر من الوصول إلى الأراضي الزراعية والعمل والأسواق. كما تجعل أسعار الغذاء المرتفعة شراء الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة. وتعيق الطرق غير الآمنة والبنية التحتية المتضررة حركة التجارة ووصول المساعدات الإنسانية. وتزيد فاشيات الأمراض، بما فيها الإيبولا والكوليرا، الضغط على الأسر وعلى الخدمات الصحية الضعيفة أصلاً.
وتبرز مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري الشرقية بوصفها من أكثر المناطق عرضة للخطر. فقد يواجه أكثر من 11 مليون شخص فيها أزمة غذائية أو وضعاً أشد بين يناير ويونيو 2027. لكن المشكلة لا تقتصر على شرق البلاد، إذ تتعرض مقاطعات أخرى في الوسط والجنوب لانعدام أمن غذائي خطير أيضاً.
ويكون الأطفال أشد عرضة للأذى عندما يتزامن نقص الغذاء مع محدودية المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وتطالب الوكالات الأربع بتمويل مستدام ووصول إنساني آمن وحماية المدنيين، إلى جانب دعم الزراعة المحلية. ويشمل ذلك توفير البذور والأدوات والمدخلات الأخرى للمزارعين قبل موسم الزراعة المقبل كي تتمكن الأسر من استعادة الإنتاج.
ويميز تصنيف IPC بين مرحلتي الأزمة والطوارئ والمرحلة الخامسة الأشد، وهي الكارثة أو المجاعة. ولا تعني هذه التوقعات إعلان مجاعة في جميع أنحاء البلاد، بل تحذر من حجم المعاناة التي يمكن تجنبها إذا وصلت المساعدة في الوقت المناسب.