مؤشر البنك المركزي الأوروبي يشير إلى تسارع طفيف في نمو الأجور المتفق عليها مطلع 2027
تشير الاتفاقيات الجماعية المتاحة إلى نمو الأجور بنسبة 2.8% في النصف الأول من 2027، لكن البنك يؤكد أن المؤشر ليس توقعاً نهائياً.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: European Central Bank building (2020), Tobiasi0 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; archival contextual photograph, not the November 2026 announcement. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)أعلن البنك المركزي الأوروبي في 4 نوفمبر أن التحديث الأخير لمؤشر الأجور المتفق عليها يشير إلى نمو أعلى قليلاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2027 مقارنة بمتوسط عام 2026. وتستند الأرقام إلى اتفاقيات المفاوضة الجماعية المسجلة حتى منتصف أكتوبر 2026، لا إلى افتراضات بشأن اتفاقيات لم تُبرم بعد.
يسجل المؤشر الرئيسي 2.3% لعام 2026 بأكمله، و2.7% في النصف الثاني من ذلك العام، و2.8% في النصف الأول من 2027، قبل انخفاضه إلى 2.4% في الربع الثالث من 2027. وعند استبعاد المدفوعات الاستثنائية، يبلغ المتوسط 2.6% في 2026 و2.8% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2027.
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن المكافآت لمرة واحدة والتعويضات المرتبطة بالتضخم قد تغير معدل النمو المقاس من دون أن تعني زيادة دائمة في الراتب الأساسي. ويوزع المؤشر الرئيسي هذه المدفوعات على اثني عشر شهراً، بينما يركز مؤشر آخر على الزيادات الأكثر استدامة.
لكن البيانات المستقبلية ما زالت محدودة التغطية. فالصفقات المسجلة تشمل 46.2% من العاملين في الدول المشاركة لعام 2026، مقابل 31.8% للنصف الأول من 2027 و23.3% فقط للربع الثالث. وقد تؤدي الاتفاقيات الجديدة إلى تغيير هذه الأرقام.
يجمع المؤشر معلومات من تسع دول في منطقة اليورو، ويساعد البنك على تقييم الضغوط المرتبطة بالأجور. لكنه لا يقيس أجور جميع العاملين ولا يمثل توقعاً للنتيجة النهائية في منطقة اليورو كلها. ويشدد البنك على أن الجزء المتعلق بالمستقبل قابل للمراجعة.