وكالة الفضاء الأوروبية توسع دور بيانات الأقمار الصناعية في رصد التنوع الحيوي
قد تصبح الأقمار الصناعية مصدراً أكثر انتظاماً للمعلومات التي تحتاجها الحكومات لحماية التنوع البيولوجي، وفق تقرير نشرته وكالة الفضاء الأوروبية في 5 نوفمبر 2026. واستعرضت الوكالة أعمالاً نوقشت حول المؤتمر السابع عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي اختتم في يريفان يوم 30 أكتوبر.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: Gianluca Miscione, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amazon_rain_forest.jpg, CC BY-SA 4.0; archival contextual photograph (2004), unmodified. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)قد تصبح الأقمار الصناعية مصدراً أكثر انتظاماً للمعلومات التي تحتاجها الحكومات لحماية التنوع البيولوجي، وفق تقرير نشرته وكالة الفضاء الأوروبية في 5 نوفمبر 2026. واستعرضت الوكالة أعمالاً نوقشت حول المؤتمر السابع عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، الذي اختتم في يريفان يوم 30 أكتوبر.
يتطلب إطار كونمينغ–مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بيانات توضح كيفية تغير النظم البيئية وما إذا كانت تدابير الحماية والاستعادة تحقق نتائج. وتقول الوكالة إن رصد الأرض من الفضاء يساعد في رسم خرائط امتداد النظم البيئية وحالتها وتتبع التغيرات وتحديد المواقع التي تحتاج إلى اهتمام. ولا تحل الصور الفضائية محل المسوحات الميدانية، لكنها توفر قياسات متكررة لمناطق واسعة قد يصعب الوصول إليها.
وسلطت الوكالة الضوء على مبادرة «الكوكبة الافتراضية للتنوع البيولوجي» التي تُنسق عبر لجنة أقمار رصد الأرض، وتضم أكثر من ستين وكالة فضاء مدنية وجهة شريكة. وتهدف إلى تنسيق عمليات الرصد وتحديد الثغرات في البيانات وتعزيز المعايير المشتركة. وتعمل الوكالة كذلك مع شركائها على أدوات مفتوحة المصدر تعتمد على الحوسبة السحابية لتسهيل تحليل البيانات لدى المؤسسات الوطنية.
وتشمل أوجه التعاون منصة BON-in-a-Box التابعة لشبكة GEO BON ومختبر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، إلى جانب مشروع World Ecosystem Extent Dynamics الأوروبي. والهدف هو تقليل العوائق التقنية أمام الدول التي تحتاج إلى خرائط موثوقة للتخطيط وإعداد التقارير.
لكن الإعلان لا يعني أن فقدان التنوع البيولوجي قد تباطأ بالفعل. فالبيانات تكشف التغيرات، بينما تظل الحماية رهناً بالسياسات والأبحاث الميدانية والتمويل وتطبيق القواعد. وسيقاس نجاح المبادرات بقدرة الدول على تحويل المعلومات إلى قرارات تحسن حالة النظم البيئية.