الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ50 مليون يورو لتسريع إنشاء مركز للأمن البحري في البحر الأسود
أعلنت أورسولا فون دير لاين تمويلاً بقيمة 50 مليون يورو لمركز تشارك فيه بلغاريا ورومانيا، عقب هجمات استهدفت سفناً تجارية في البحر الأسود.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: Bulgaria Port of Varna Passenger Terminal 20100626, Sir James, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons; archive photo dated 26 June 2010; unmodified. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)تعهدت المفوضية الأوروبية بتخصيص 50 مليون يورو لتسريع إنشاء مركز للأمن البحري في البحر الأسود تشارك فيه بلغاريا ورومانيا. وتأتي الخطوة وسط قلق متزايد بشأن سلامة الملاحة التجارية في ممر بحري مهم لأوروبا. وقد عرضت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين هذا الالتزام خلال زيارتها للمنطقة يومي 9 و10 نوفمبر 2026، وتناولت تفاصيله أثناء اجتماعاتها في بلغاريا.
من المقرر أن يعمل المركز على تحسين مراقبة الحركة البحرية وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. والغاية هي اكتشاف المخاطر في وقت أبكر، وتنسيق الاستجابة، وحماية الطرق التي تستخدم لنقل السلع والطاقة والمنتجات الزراعية. لكن الإعلان عن التمويل لا يعني أن المركز بدأ العمل بالفعل؛ إذ لا يزال على المؤسسات الأوروبية والحكومات المشاركة تحديد جدول زمني أسرع وإنشاء الآليات اللازمة لتشغيله.
وجاء القرار بعد سلسلة من الحوادث التي طالت سفناً تجارية في البحر الأسود. وذكرت رويترز أن مسيّرات بحرية أصابت ما لا يقل عن تسع سفن شحن قرب رومانيا وبلغاريا خلال أكتوبر، ما أدى إلى مقتل عدد من البحارة وفقدان آخرين. وزادت هذه الهجمات المخاوف على الملاحة المدنية في ظل استمرار تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا في الأمن البحري. ولا تزال المسؤولية عن حوادث بعينها موضع خلاف. فقد وجّه مسؤولون رومانيون اتهامات إلى روسيا، لكنهم شددوا أيضاً على الحاجة إلى أدلة جنائية لتحديد المسؤولية عن كل هجوم، فيما تنفي موسكو أي تورط.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، أعلنت فون دير لاين كذلك دعماً إضافياً لعمليات البحث والإنقاذ، يشمل 10 ملايين يورو لرومانيا و10 ملايين يورو لبلغاريا. وهذه المبالغ منفصلة عن تمويل المركز البحري البالغ 50 مليون يورو. وأشارت المفوضية أيضاً إلى تعزيز المراقبة البحرية، ومواجهة التلاعب بالمعلومات، وتحسين القدرة على الاستجابة للأزمات بوصفها عناصر مرتبطة بالتحرك الأوروبي.
ولا تقتصر أهمية أمن البحر الأسود على الدول المطلة عليه. فقد تؤدي اضطرابات الملاحة إلى ارتفاع تكاليف التأمين وتأخير الشحنات والتأثير في إمدادات الغذاء والطاقة إلى أسواق بعيدة. وبالنسبة إلى بلغاريا ورومانيا، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، يمثل تبادل المعلومات البحرية جانباً من التنسيق الإقليمي. وحتى الآن، يظل الإعلان التزاماً سياسياً ومالياً، وستتوقف نتائجه على سرعة تشغيل المركز ومدى قدرته الفعلية على تحسين سلامة السفن المدنية.