الاتحاد الأوروبي يقترح قانوناً لمواجهة التلاعب الرقمي وفخاخ الاشتراكات
قدمت المفوضية الأوروبية في 11 نوفمبر مشروع قانون يستهدف الواجهات المضللة والتصميم الذي يشجع الاستخدام القهري والاشتراكات التي يصعب إلغاؤها. والمشروع لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: Cbliu / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; unmodified archival photograph, taken 11 August 2024. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)عرضت المفوضية الأوروبية في 11 نوفمبر 2026 مشروع «قانون العدالة الرقمية» لتعزيز حقوق المستهلكين في التسوق عبر الإنترنت والخدمات والاشتراكات الرقمية. ويستهدف المشروع ممارسات تجعل فهم الأسعار أو إلغاء الخدمات المدفوعة أو اتخاذ قرار الشراء دون ضغط أمراً صعباً. لكنه لا يمثل قواعد دخلت حيز التنفيذ، إذ لا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء التفاوض بشأن نصه.
ومن أبرز أهداف المشروع ما يعرف بالأنماط المظلمة، وهي أساليب في تصميم المواقع والتطبيقات تدفع المستخدم إلى اختيارات قد لا يتخذها بحرية. واستشهدت المفوضية برسائل مضللة تزعم أن كمية المنتج المتاحة توشك على النفاد. كما تقترح مزيداً من الشفافية في الطوابير الافتراضية لبيع التذاكر، بحيث يظهر السعر الحالي وأعلى سعر قد يواجهه المشتري عندما يحين دوره.
وتحظى الاشتراكات الرقمية باهتمام خاص. فقد تتحول التجربة المجانية إلى اشتراك مدفوع، بينما يكون الإلغاء أصعب من التسجيل. وتريد المفوضية إجراءات أوضح لإلغاء الاشتراكات، وحماية من التجديد التلقائي غير المرغوب فيه، وشروطاً أكثر شفافية للعقود الرقمية. وتشمل المقترحات أيضاً إلزام المؤثرين بالإفصاح الواضح عن المحتوى الإعلاني التجاري.
ولا تقتصر المبادرة على المتاجر الإلكترونية. فهي تتناول خصائص تصميم قد تشجع الاستخدام القهري أو الإنفاق المفرط، مثل التنبيهات المتكررة، وتقترح تمكين المستخدمين من تعطيل بعض هذه الخصائص. وتسعى كذلك إلى تقييد الإعلانات أو الأسعار المخصصة بصورة غير عادلة عندما تستهدف القاصرين أو تستغل نقاط ضعف المستهلكين. ولا يعني ذلك حظر جميع أشكال التخصيص الرقمي.
ويقترح مسار تشريعي مواز تعزيز تطبيق حقوق المستهلك في القضايا العابرة للحدود. ووفقاً لرويترز، قد يسمح النظام المقترح مستقبلاً بفرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات في القضايا الكبرى. وهذه عقوبة محتملة في إطار لم يُقر بعد، وليست غرامة فُرضت بالفعل في 11 نوفمبر. وترى المفوضية أن الحزمة قد تحقق فوائد اقتصادية للمستهلكين، فيما تحذر جهات تمثل الشركات من تداخل الالتزامات الجديدة مع تشريعات أوروبية قائمة.
وتنتقل المبادرة الآن إلى المفاوضات التشريعية. وستبحث جمعيات حماية المستهلك والشركات التقنية والمتاجر والحكومات كيفية انسجام المقترحات مع القواعد الحالية. وسيكون الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت وعود الشفافية في الأسعار وسهولة الإلغاء والحد من التلاعب ستتحول إلى حقوق قابلة للتنفيذ.