النسخة الدولية
أخبار عالمية مستقلة
العالم

الاتحاد الأوروبي يقر قيوداً تدريجية على الرصاص في أثقال الصيد والطُعم

اعتمدت المفوضية الأوروبية قيوداً على بعض أدوات الصيد المحتوية على الرصاص، مع تطبيق تدريجي في أعوام 2027 و2029 و2031.

أثقال صيد بأشكال وأحجام مختلفة موضوعة على سطح مستوٍ.
صورة أرشيفية من عام 2019 لأثقال الصيد، توضح نوع المعدات المعنية ولا توثق قرار الاتحاد الأوروبي في 2026.
حقوق الصورة والترخيص الصورة: Fishing weights smaller sizes (2019) — Ruff tuff cream puff / Wikimedia Commons; CC0 1.0. Attribution provided for editorial provenance; not legally required by CC0. · مصدر الصورة · الترخيص: CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
حجم النص

اعتمدت المفوضية الأوروبية في 12 نوفمبر 2026 قيوداً جديدة على الرصاص المستخدم في بعض أثقال الصيد والطُعم. ويعدّل القرار قواعد الاتحاد الأوروبي للمواد الكيميائية المعروفة باسم «ريتش»، ونُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد في 13 نوفمبر. ويهدف إلى خفض تلوث المياه الناجم عن أدوات الصيد المفقودة.

تشمل القواعد المنتجات التي تبلغ نسبة الرصاص فيها 1% على الأقل من الوزن. وهي تقيّد تدريجياً طرح الأدوات المشمولة في الأسواق لأغراض الصيد واستخدامها في الصيد التجاري. ولا تفرض حظراً عاماً على مستوى الاتحاد على الاستخدام الترفيهي للأدوات الرصاصية التي يمتلكها الصيادون بالفعل، مع بقاء إمكانية تطبيق قواعد وطنية أشد صرامة.

وبموجب اللائحة الأوروبية 2026/2501، تبدأ القيود على بعض أسلاك الصيد والأثقال المصممة للانفصال أثناء الاستخدام في 3 مارس 2027. وتبدأ القيود على الأثقال والطُعم الأخرى التي لا يتجاوز وزنها 50 غراماً في 3 ديسمبر 2029، وعلى الأدوات التي يزيد وزنها على 50 غراماً ولا يتجاوز كيلوغراماً واحداً في 3 ديسمبر 2031. كما تبدأ متطلبات وضع تحذيرات للمشترين في مارس 2027.

وتقدّر المفوضية أن هذه الإجراءات قد تمنع تسرب نحو 50 ألف طن من الرصاص من أدوات الصيد خلال عشرين عاماً، أي انخفاضاً يقارب 70% مقارنة بالمستويات الحالية. وتتوقع أيضاً فوائد لحماية نحو سبعة ملايين طائر. وهذه توقعات رسمية وليست نتائج تحققت بالفعل.

قد تبتلع الطيور والحيوانات الأخرى الأثقال المفقودة وتتسمم بها. ويشكل الرصاص خطراً على صحة الإنسان أيضاً، ولا سيما خلال الحمل والطفولة. وتتضمن اللائحة استثناءات لبعض المنتجات محدودة المخاطر، ومنها الأثقال الصغيرة جداً وبعض أنواع الطُعم المصنوعة من سبائك النحاس. ولا تشمل القيود شباك الصيد أو الأجزاء المدمجة فيها.

ويمنح التنفيذ المرحلي الشركات المصنعة والتجار ومشغلي الصيد التجاري وقتاً لاختيار مواد بديلة. وتقدّر المفوضية التكلفة بأقل من 30 يورو سنوياً لكل صياد. أما الأثر البيئي الفعلي فسيتوقف على الالتزام بالقواعد وتوافر البدائل ومدى إنفاذ السلطات الوطنية لها.