نمو اقتصاد منطقة اليورو يتباطأ إلى 0.4% في الربع الثالث مع استقرار التوظيف
أظهرت تقديرات يوروستات الصادرة في 13 نوفمبر نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% في الربع الثالث من 2026، مقابل 0.5% للاتحاد الأوروبي ككل، مع ثبات التوظيف فصلياً.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: Photo: Lukasz Kobus / European Commission; © European Union, 2026; captured 21 November 2023; CC BY 4.0; via Wikimedia Commons. No modifications by NOREVI. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.4% في الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 0.5%، وفق تقدير سريع أصدره مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في 13 نوفمبر. وتظهر الأرقام استمرار التوسع الاقتصادي، ولكن بوتيرة فصلية أبطأ من الأشهر الثلاثة السابقة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما في الربع الثاني بنسبة 0.6% في منطقة اليورو و0.7% في الاتحاد الأوروبي. وهذا يشير إلى تباطؤ النمو بين يوليو وسبتمبر، لكنه لا يعني انكماش الاقتصاد الإقليمي بأكمله، لأن المعدلات بقيت موجبة. وتُعدّل البيانات موسمياً حتى تكون المقارنة بين الأرباع المتتالية أكثر دقة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 1.3% في منطقة اليورو و1.5% في الاتحاد الأوروبي. وتجاوزت هذه المعدلات قليلاً قراءات الربع الثاني السنوية، التي بلغت 1.2% و1.4% على الترتيب. ويجب التمييز بين المقارنة مع الربع السابق والمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشفت التقديرات عن اختلافات بين البلدان. فقد نما اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.2% على أساس فصلي، وإسبانيا بنسبة 0.6%، بينما لم يسجل اقتصاد إيطاليا تغيراً. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا بنسبة 0.1% وفي ليتوانيا بنسبة 1.0%. ولذلك فإن المتوسط الإقليمي لا يعكس جميع الاتجاهات داخل الدول الأعضاء.
وتضمن التقرير تقييماً أولياً للتوظيف. فقد ظل عدد العاملين دون تغير بين الربعين الثاني والثالث في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. ومقارنة بالربع الثالث من 2025، ارتفع التوظيف بنسبة 0.4% في كل منهما. ولا يعني الاستقرار الإجمالي أن جميع القطاعات والبلدان شهدت الوضع نفسه.
ويؤكد يوروستات أن هذه تقديرات سريعة قابلة للمراجعة مع وصول حسابات قومية أكثر اكتمالاً. وتستند أرقام الناتج المحلي إلى بيانات دول أعضاء تمثل نحو 97% من اقتصاد منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. ومن المقرر صدور تقديرات إضافية في 7 ديسمبر 2026 و19 يناير 2027.
وتوفر هذه النتائج مرجعاً للشركات وصانعي السياسات، لكنها لا تكفي بمفردها لتحديد أسباب تباطؤ النمو أو استنتاج القرارات المقبلة للبنوك المركزية.