النسخة الدولية
أخبار عالمية مستقلة
العالم

الأمم المتحدة: 136 دولة تبلغ عن امتلاك أنظمة للإنذار المبكر

يفيد تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بأن 70% من البلدان لديها قدرات للإنذار من أخطار متعددة، مع استمرار فجوات كبيرة.

لافتة زرقاء وبيضاء بالتايلاندية والإنجليزية تحذر من خطر التسونامي وتدعو إلى التوجه إلى مناطق مرتفعة أو داخلية.
صورة أرشيفية للافتة تحذير من التسونامي في تايلاند عام 2016. توضح الإنذار العام ولا توثق إطلاق تقرير 2026.
حقوق الصورة والترخيص الصورة: Maksym Kozlenko / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; archival photograph taken on 7 April 2016 in Thailand; unmodified. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
حجم النص

أفاد تقييم عالمي نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في 11 نوفمبر بأن 70% من بلدان العالم تبلغ عن امتلاك قدرات، ولو جزئية، لتحذير السكان من أخطار طبيعية متعددة. ويمثل ذلك تقدماً نحو الهدف الدولي المتمثل في توفير الحماية بالإنذار المبكر للجميع بحلول نهاية 2027، لكنه يكشف أيضاً تفاوتاً كبيراً في جودة هذه الحماية.

ووفقاً لتقرير الحالة العالمية لأنظمة الإنذار المبكر المتعددة الأخطار لعام 2026، أبلغت 136 دولة عن وجود بعض القدرات حتى أغسطس، بزيادة 17 دولة عن مارس 2025. ويعادل هذا ارتفاعاً بنسبة 143% مقارنة بعدد الدول التي كانت تقدم بيانات عند بدء الرصد في 2015. لكن تسجيل وجود نظام لا يعني بالضرورة أن كل شخص يتلقى تنبيهاً واضحاً في الوقت المناسب أو يعرف كيف يتصرف.

وأظهرت أقل من نصف الدول المبلغة قدرات تغطي الأركان الأربعة لنظام فعال: فهم المخاطر، ورصد الأخطار والتنبؤ بها، وإيصال التحذيرات، والاستعداد للتحرك. وسجلت البلدان ذات الأنظمة الأكثر تطوراً معدلات وفيات مرتبطة بالكوارث أقل بمقدار 6.1 مرات من البلدان ذات القدرات المحدودة أو المتوسطة. وهذه علاقة إحصائية، وليست دليلاً على أن الإنذارات وحدها تفسر كل الفوارق.

وتظل أكبر الثغرات في الدول شديدة التعرض للمخاطر والأقل امتلاكاً للموارد. فقد سجلت الدول الجزرية الصغيرة النامية أدنى مستوى للتغطية، بينما جاءت أقل البلدان نمواً في أدنى المراتب من حيث اكتمال الأنظمة إجمالاً رغم التحسن الملحوظ. وتزداد أهمية هذه الفجوات مع احتمال تصاعد تأثير ظاهرة إل نينيو القوية على المخاطر الجوية في مناطق كثيرة.

وتناول التقرير أيضاً تحويل التوقعات إلى إجراءات استباقية. ففي عام 2025 ارتفع عدد أطر العمل الاستباقي النشطة من 154 إلى 262 في 75 دولة. وسُجل 146 تفعيلًا في 54 دولة وصل مباشرة إلى 9.6 ملايين شخص، مدعوماً بنحو 119.9 مليون دولار من التمويل المتفق عليه مسبقاً. وبحلول يونيو 2026 كانت لدى 38 دولة أنظمة مكتملة للإنذار عبر البث الخلوي، فيما اقتربت 17 دولة أخرى من الانتهاء من تطويرها.

ويمكن للتحذيرات المبكرة الحد من الخسائر الممكن تجنبها، لكن نجاحها يتوقف على الاتصالات الفعالة والتخطيط المحلي والرسائل المتاحة للجميع والتمويل. وتدعو الوكالتان الحكومات إلى تقييم قدرة الناس على الاستجابة، وليس مجرد عدد التقنيات التي جرى تركيبها. ولا تزال الحماية الشاملة بحلول نهاية 2027 هدفاً لم يتحقق بعد.

المصدر: public.wmo.int