الأمم المتحدة توثق مقتل 1167 شخصاً في هايتي خلال ثلاثة أشهر
يوثق تقرير أممي جديد مقتل 1167 شخصاً وإصابة 459 آخرين وارتفاع حالات الاختطاف في هايتي بين يوليو وسبتمبر 2026.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: Ketounette / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Archive image of Canapé Vert, Port-au-Prince; not a photograph of 2026 violence. No modification to original file. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)وثق تقرير جديد للأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 1167 شخصاً وإصابة 459 آخرين في هايتي بين الأول من يوليو و30 سبتمبر 2026. ونشر مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (BINUH) نتائجه الفصلية في 11 نوفمبر، مؤكداً استمرار الأخطار التي يواجهها المدنيون في العاصمة بورت أو برنس ومناطق أخرى من البلاد.
ووفقاً للمكتب، كانت العصابات المسلحة مسؤولة عن أكثر من 45 في المئة من الأشخاص الذين قُتلوا أو أُصيبوا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولا تزال تلك العصابات تسيطر على أحياء في العاصمة وتهاجم سكاناً يرفضون دفع الإتاوات أو الخضوع لقواعدها. كما امتد العنف إلى مناطق كانت أقل تأثراً في السابق. وفي كينسكوف، أسفر هجومان خلال يوليو وأغسطس عن مقتل 105 من السكان على الأقل، بينهم 19 طفلاً.
ويتناول التقرير أيضاً آثار العمليات الأمنية. فقد وقع أكثر من نصف الوفيات والإصابات الموثقة خلال عمليات برية أو جوية ضد العصابات نفذتها قوات أمنية، أحياناً بدعم من شركة عسكرية خاصة تستخدم طائرات مسيرة. ولا يعني ذلك أن جميع ضحايا تلك العمليات كانوا مدنيين، لكن المكتب يشير إلى وقوع أضرار بأشخاص لا صلة لهم بالعصابات. ووثق كذلك 44 حالة إعدام خارج نطاق القضاء أو محاولة إعدام تورط فيها أفراد من الشرطة، مقابل 14 حالة في الربع السابق.
وسجل المكتب 137 عملية اختطاف على الأقل طلباً للفدية، مقارنة بـ81 عملية بين أبريل ويونيو. وشكل الأطفال عشرة في المئة من ضحايا الاختطاف. كما وثق 344 ضحية لعنف جنسي ارتكبه أفراد عصابات، وحذر من استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم. وتمثل هذه الأرقام الحالات التي أمكن توثيقها، ولا تعني بالضرورة حصر جميع الانتهاكات.
ودعت البعثة إلى تعزيز حماية المدنيين والتحقيق في الانتهاكات المزعومة ومساعدة الضحايا. وتغطي البيانات الربع الثالث من عام 2026، ولا تخص أحداث نوفمبر وحده. ويتمثل التحدي في الحد من نفوذ الجماعات المسلحة من دون تعريض المدنيين لأخطار إضافية أثناء العمليات الأمنية.