الأمم المتحدة توثق مقتل 1167 شخصاً في هايتي خلال الربع الثالث من 2026
أفاد تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة في هايتي بسقوط 1167 قتيلاً و459 جريحاً بين يوليو وسبتمبر 2026، مع ارتفاع حالات الاختطاف وتوثيق أعمال عنف جنسي.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: Yoni Rubin / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Original image, no modifications. Photo taken 9 May 2015. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)وثقت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 1167 شخصاً وإصابة 459 آخرين في هايتي بين الأول من يوليو و30 سبتمبر 2026. ونشر مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (BINUH) هذه الأرقام في 11 نوفمبر، محذراً من استمرار العنف في العاصمة ومناطق أخرى من البلاد. وتشمل الحصيلة ضحايا هجمات العصابات والعمليات الأمنية وحوادث أخرى، ولا يجوز اعتبار جميع الوفيات ناجمة عن العصابات وحدها.
وسجل المكتب انتهاكات جسيمة في منطقة بورت أو برنس الكبرى، وكذلك في إقليمي أرتيبونيت والجنوب الشرقي. ونُسب إلى أفراد العصابات أكثر من 45% من القتلى والجرحى خلال هذه الفترة. لكن أكثر من نصف الضحايا المسجلين سقطوا خلال عمليات برية أو جوية نفذتها قوات الأمن ضد العصابات، وشاركت في بعضها شركة عسكرية خاصة استخدمت طائرات مسيّرة. ووفقاً للبعثة، فإن أكثر من 16% من ضحايا تلك العمليات لم تكن لهم صلة بالعصابات.
وارتفع عدد حالات الاختطاف طلباً للفدية إلى 137 حالة على الأقل، مقارنة بـ81 حالة بين أبريل ويونيو. وشكّل الأطفال نحو عُشر المختطفين. ووثق المحققون أيضاً 344 ضحية لعنف جنسي منسوب إلى أفراد العصابات، وكانت 77% من الحالات المسجلة حالات اغتصاب جماعي. وتعكس هذه الأرقام الوقائع التي تمكنت البعثة من توثيقها، ولا تعني بالضرورة أنها تشمل جميع الانتهاكات التي وقعت.
وأشار التقرير إلى امتداد الهجمات إلى تجمعات سكانية كانت أقل تعرضاً للعنف سابقاً. فقد أسفر هجومان في منطقة كينسكوف خلال يوليو وأغسطس عن مقتل 105 سكان على الأقل، بينهم 19 طفلاً، بحسب المكتب الأممي. كما رصدت البعثة 44 حالة إعدام خارج نطاق القضاء أو محاولة إعدام يُشتبه في تورط عناصر من الشرطة الهايتية فيها، مقابل 14 حالة في الربع السابق.
ورغم أن عدد القتلى أقل من 1408 وفيات وثقتها البعثة بين أبريل ويونيو، فإن زيادة الاختطاف واستمرار الهجمات لا يسمحان بالقول إن الأزمة الأمنية تتراجع بصورة مؤكدة. ودعا المكتب السلطات إلى حماية المدنيين، والتحقيق في الانتهاكات، وتقديم الدعم للناجين، وتفعيل الهيئات القضائية المتخصصة بالكامل. كما طالب بأن يُقدَّم الدعم الدولي وفق معايير حقوق الإنسان. ويبقى الاختبار الأساسي قدرة المؤسسات على توفير الأمن والمساءلة للمجتمعات الأكثر تعرضاً للخطر.