نيوزيلندا تتجه إلى الانتخابات وسط تعاف اقتصادي غير متكافئ
تجري الانتخابات في السابع من نوفمبر وسط نقاش حول غلاء المعيشة والفوارق الاقتصادية بين المناطق.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: ProtoKiwi (Wikimedia user Melonbob) / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0; image used without modification · مصدر الصورة · الترخيص: CC BY-SA 4.0تستعد نيوزيلندا لإجراء انتخابات عامة يوم السبت السابع من نوفمبر، وقد بدأ التصويت المبكر بالفعل. وستحدد النتائج تركيبة البرلمان، وقد تفتح الباب أمام مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي. وتأتي الانتخابات بينما تختلف آثار التعافي الاقتصادي من منطقة إلى أخرى.
وفق الجدول الرسمي للجنة الانتخابات، بدأ التصويت من الخارج في 21 أكتوبر، وانطلق التصويت المبكر في 26 أكتوبر. ومن المقرر إعلان النتائج الأولية تدريجياً مساء يوم الاقتراع، على أن تصدر النتائج الرسمية في 27 نوفمبر. ولا ينبغي الخلط بين الأرقام الأولية والنتائج النهائية المعتمدة.
يقول الحزب الوطني الحاكم إن ضبط الإنفاق العام والاستثمار يضعان أسس النمو على المدى الطويل. ويرى منتقدوه أن كثيراً من الأسر لا تزال تواجه ارتفاع النفقات وضعف فرص العمل. وتصف رويترز التعافي بأنه يسير بسرعتين: إذ تدعم السياحة والصادرات الزراعية أجزاء من الجزيرة الجنوبية، بينما تواجه بعض المدن ومناطق الجزيرة الشمالية ضغوطاً أكبر.
وتنعكس هذه الفوارق في نظرة الناخبين إلى الإيجارات والأجور والرهون العقارية والخدمات العامة. كما أن نظام التمثيل النسبي المختلط يجعل الاتفاقات بين الأحزاب مهمة لتشكيل الحكومة. ولا تكفي استطلاعات الرأي وحدها لمعرفة الائتلاف الذي يمكنه الحصول على ثقة البرلمان.
حتى الثالث من نوفمبر، لا يصح وصف أي حزب بأنه فاز بانتخابات السابع من نوفمبر. وستتحدد الصورة بعد التصويت والفرز الرسمي وأي مفاوضات تالية.