بريطانيا تقترح تشديد الرقابة على استخدام الشرطة لتقنيات التعرف على الوجوه
تتضمن الخطة هيئة رقابية مستقلة واختبارات للتحيز وضوابط أوضح للتعرف على الوجوه في الوقت الفعلي.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: Eliomak Consults & Engineering Ltd, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Archival/contextual photo; no endorsement implied. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationalعرضت الحكومة البريطانية في الرابع من نوفمبر 2026 مقترحات لتنظيم استخدام الشرطة لتقنيات التعرف على الوجوه بصورة أكثر وضوحاً. وتشمل الخطة إنشاء هيئة مستقلة للرقابة ووضع ضمانات إضافية لحماية الحقوق. وهذه تدابير تشريعية مقترحة وليست قواعد دخلت جميعها حيز التنفيذ.
ستراقب الهيئة الجديدة التقنيات المستخدمة حالياً وتلك التي قد تظهر مستقبلاً. وفي حالات المخالفة الجسيمة، يمكنها السعي إلى استصدار أمر قضائي يمنع استخدام نظام لا يلتزم بالمعايير. وتريد الحكومة أيضاً إجراء اختبارات مستقلة للكشف عن أي تحيز محتمل يرتبط بالعمر أو الجنس أو العرق.
ومن المقرر أن يخضع التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي لمبدأي الضرورة والتناسب، بحيث تستند الشرطة إلى معلومات تشير إلى احتمال وجود أشخاص مطلوبين في منطقة معينة. وستحدد مدونة مهنية مستقلة قواعد الاستخدام، مع إعداد إرشادات أخرى للشركات التي تستعمل التقنية لمكافحة الجريمة.
واستشهدت وزارة الداخلية بتجربة أجريت في منطقة كرويدون بلندن بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، وقالت إنها أسهمت في 173 عملية توقيف. وأشارت كذلك إلى تراجع بعض فئات الجرائم خلال الفترة نفسها. لكن هذه الأرقام لا تثبت بمفردها أن التقنية تسببت في جميع التغيرات المرصودة؛ إذ يلزم تقييم مستقل وشفاف.
ويتمحور الجدل حول تحقيق التوازن بين مساعدة الشرطة في تحديد المشتبه بهم وبين حماية المارة من المراقبة المفرطة أو أخطاء المطابقة. وستتوقف فعالية الضمانات على النص النهائي للقانون وسلطات الهيئة الرقابية والممارسة اليومية للشرطة.