النسخة الدولية
أخبار عالمية مستقلة
الأعمال

مؤسسة استثمار بريطانية تطلق من نيروبي استراتيجية جديدة لأفريقيا

تسعى مؤسسة British International Investment إلى جذب رأس المال الخاص ودعم الشركات والبنية التحتية والعمل المناخي والوظائف.

مشهد لأفق نيروبي عام 2012؛ صورة أرشيفية لا تُظهر إطلاق استراتيجية المؤسسة.
مشهد لأفق نيروبي عام 2012؛ صورة أرشيفية لا تُظهر إطلاق استراتيجية المؤسسة.
حقوق الصورة والترخيص الصورة: Waceke kamau, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons. Archival/contextual photo; no endorsement implied. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
حجم النص

أطلقت مؤسسة التمويل التنموي البريطانية British International Investment، المعروفة اختصاراً باسم BII، استراتيجيتها للفترة 2026–2031 في نيروبي يوم السادس من نوفمبر 2026. وتهدف الخطة إلى زيادة الاستثمار في الشركات والبنية التحتية الأفريقية وجذب تمويل إضافي من القطاع الخاص. والأرقام المعلنة أهداف مستقبلية وليست أموالاً جرى صرفها بالكامل.

ووفقاً للحكومة البريطانية، تسعى المؤسسة إلى استثمار نحو 864.3 مليار شلن كيني من رأسمالها الخاص، وحشد ما يصل إلى 683.7 مليار شلن من رأس المال الخاص في أفريقيا. وهذه مبالغ مخصصة لأهداف على مستوى القارة بأكملها، ولا تخص كينيا وحدها. وتريد المؤسسة تسهيل وصول الشركات والمشروعات الأساسية إلى التمويل طويل الأجل.

وتنص الاستراتيجية على توجيه ما لا يقل عن 40 في المئة من الاستثمارات إلى أنشطة مرتبطة بالمناخ، ومنها الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء. وتشمل أهدافها دعم حصول عشرة ملايين أسرة على الطاقة النظيفة، وتوسيع الفرص الاقتصادية لعشرة ملايين شخص في أفريقيا. كما يُفترض أن تسهم 30 في المئة على الأقل من الاستثمارات الأساسية في تحسين فرص النساء الاقتصادية. وتبقى هذه أهدافاً يجب قياس نتائج تنفيذها لاحقاً.

تحتل كينيا موقعاً مهماً في الخطة بفضل العلاقات الاستثمارية القائمة. وخلال فترة الاستراتيجية السابقة الممتدة لخمس سنوات، التزمت المؤسسة بنحو 154.8 مليار شلن كيني في شرق أفريقيا. وتقول السلطات البريطانية إن الشركات التي تدعمها BII في كينيا توفر أكثر من 57 ألف وظيفة مباشرة في ما يزيد على 120 شركة. وتصف هذه الأرقام النشاط السابق ولا تعني ضمان خلق العدد نفسه من الوظائف الجديدة.

وتعتزم المؤسسة التعاون مع المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين لتوجيه مزيد من رأس المال إلى الشركات ومشروعات البنية التحتية. وسيتوقف النجاح على حجم الاستثمارات المنفذة فعلاً والأموال الخاصة التي يمكن حشدها والنتائج الاقتصادية القابلة للقياس.

المصدر: GOV.UK