ينبغي أن يصبح الإصلاح خياراً عادياً لا عقبة أمام المستهلك

لا ينبغي أن يكون استبدال الجهاز المعطل هو القرار التلقائي عندما يستطيع الإصلاح إطالة عمره. هذا هو موقف هذه المقالة الافتتاحية في NOREVI. وتوفر توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الحق في الإصلاح، التي كان مطلوباً من الدول الأعضاء تطبيقها اعتباراً من 31 يوليو 2026، فرصة للنظر في شروط قيام سوق إصلاح فعالة.

تقول المفوضية الأوروبية إن القواعد تعزز قدرة المستهلك على طلب إصلاح المنتجات المشمولة بها، وتفرض إتاحة معلومات واضحة عن خدمات الشركات المصنعة، وتتناول توافر قطع الغيار وأسعارها. لكن الإطار يخص فئات محددة تخضع لمتطلبات أوروبية بشأن قابلية الإصلاح، ولا يشمل كل ما يوجد في المنازل. وهذا التمييز ضروري حتى لا يتحول الشعار العام إلى وعود قانونية لا يقدمها النص.

ولا يكفي وجود حق قانوني لجعل الإصلاح خياراً جذاباً. فالمستهلك يحتاج إلى فهم العطل والحصول على تقدير موثوق للتكلفة والعثور على فني مؤهل ومقارنة السعر بتكلفة جهاز جديد. وقد تجعل فترات الانتظار الطويلة حتى الإصلاح الميسور غير عملي إذا كان الجهاز ضرورياً للعمل أو للحياة اليومية. ولذلك يجب أن تكون شفافية الأسعار والمواعيد جزءاً أساسياً من التنفيذ.

ولا ينبغي تهميش ورش الإصلاح المستقلة. فالمنافسة قد تسهل الوصول إلى الخدمات، خصوصاً في المدن الصغيرة البعيدة عن مراكز الصيانة المعتمدة. وفي المقابل، يجب مراعاة متطلبات معقولة للسلامة والجودة. والسياسة الجيدة تحمي حرية الاختيار والثقة بنتيجة الإصلاح معاً.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء منصة إلكترونية أوروبية للعثور على خدمات الإصلاح، لكن التوجيهات التفصيلية الحالية للمفوضية تتوقع تشغيلها في عام 2028. ولن يفيد الدليل الإلكتروني كثيراً إذا لم توجد ورش مناسبة بالقرب من المستهلك.

موقفنا واضح: ينبغي قياس النجاح بعدد الإصلاحات المنجزة بأسعار عادلة وبإطالة عمر المنتجات، لا بمجرد إقرار حقوق جديدة على الورق. يجب أن يصبح الإصلاح بديلاً مقنعاً قبل أن يكون الاستبدال هو القاعدة.