الاتحاد الأوروبي يقبل خطة تيمو التصحيحية ويواصل الرقابة
وافقت المفوضية الأوروبية على إجراءات لتقييم مخاطر السلع غير القانونية في منصة تيمو، مع اشتراط التنفيذ والتدقيق المستقل.
حقوق الصورة والترخيص
الصورة: © European Union, 2026; photograph by Bogdan Hoyaux / European Commission / CC BY 4.0 (unmodified). · مصدر الصورة · الترخيص: CC BY 4.0أعلنت المفوضية الأوروبية في 26 أكتوبر 2026 قبول خطة إجراءات تصحيحية قدمتها منصة التسوق الإلكتروني تيمو بموجب قانون الخدمات الرقمية. وتتعلق القضية بالتزام المنصة بتقييم المخاطر المنهجية المرتبطة بعرض منتجات غير قانونية عبر السوق الإلكتروني. ولا يعني قبول الخطة أن جميع المخاطر زالت أو أن الشركة أنهت تنفيذ التغييرات المطلوبة. ويتعين على تيمو تحسين تقييماتها باستخدام بيانات حديثة، وقياس فعالية تدابير الحد من المخاطر، ودراسة أوجه القصور في أنظمة مراجعة المحتوى. وتشمل المتطلبات أيضاً تحليل دور خوارزميات التوصية ومحاولات إساءة استخدام المنصة بصورة متعمدة في زيادة انتشار القوائم غير القانونية. وكانت هيئة استشارية للجهات التنظيمية الأوروبية قد اعتبرت بعض جوانب المقترح غير مفصلة بما يكفي، قبل أن توضح المفوضية المتطلبات النهائية. وأمام تيمو أربعة أشهر لتنفيذ الخطة، كما عليها إعداد تقييم مرحلي لفترة من ستة أشهر تنتهي في 30 نوفمبر 2026. وبعد التنفيذ سيُجرى تدقيق خارجي مستقل، مع استمرار رقابة المفوضية. وكانت المفوضية قد فرضت في مايو 2026 غرامة قدرها 200 مليون يورو على الشركة بسبب إخفاقات في تقييم المخاطر. ويشكل القرار الجديد خطوة امتثال، لا إعلاناً بانتهاء جميع إجراءات الرقابة.
