بريطانيا تضع شروطاً جديدة لعقود الدفاع مع الموردين الأجانب

أعلنت الحكومة البريطانية في 30 أكتوبر 2026 سياسة جديدة للمشتريات الدفاعية الكبيرة من الموردين الأجانب، بهدف تحويل جزء أكبر من الإنفاق إلى فوائد اقتصادية داخل المملكة المتحدة. ويمكن النظر في فرض التزامات تعويض صناعي على العقود التي تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني أو أكثر. وبحسب طبيعة كل صفقة، قد يُطلب من الشركات توفير وظائف وبرامج تدريب، أو إنشاء منشآت، أو الاستثمار في الموردين البريطانيين، أو نقل الخبرات التقنية. وقد تصل قيمة هذه المنافع إلى قيمة العقد نفسه، لكن ذلك ليس شرطاً تلقائياً في جميع الصفقات. وتقول وزارة الدفاع إن القرار سيُتخذ لكل حالة على حدة. وترى الحكومة في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز الصناعة المحلية مع الاحتفاظ بإمكانية شراء المعدات الضرورية من الخارج. ومن المقرر البدء بتطبيق السياسة على مشتريات مختارة اعتباراً من أبريل 2027. ولا يعني الإعلان أن كل عقد خارجي سيحقق منافع مساوية لقيمته أو أن عدداً محدداً من الوظائف أصبح مضموناً. وستتوقف النتائج الفعلية على المناقصات المختارة والالتزامات المتفق عليها مع الموردين وآليات مراقبة التنفيذ.