النسخة الدولية
أخبار عالمية مستقلة
الأعمال

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ترتفع 0.4% في أكتوبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% في أكتوبر 2026 مقابل 0.6% في سبتمبر، وزادت أسعار الغذاء 0.5%، بينما تعذرت معظم المقارنات السنوية لنقص بيانات 2025.

علب وجبات خفيفة معبأة على رفوف تحمل بطاقات أسعار في متجر بهيوستن عام 2013.
صورة أرشيفية: أغذية معبأة وبطاقات أسعار في متجر بمدينة هيوستن، تكساس، بتاريخ 21 فبراير 2013؛ وليست من أكتوبر 2026.
حقوق الصورة والترخيص الصورة: Grocery store shelves of junk food, Cory Doctorow, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons; archival photo from Houston, Texas, 21 February 2013; unmodified. · مصدر الصورة · الترخيص: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
حجم النص

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال أكتوبر 2026 مقارنة بالشهر السابق. وتباطأت الزيادة من 0.6% في سبتمبر، لكنها جاءت أعلى من التوقعات الشائعة لدى الاقتصاديين. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، المنشورة في 10 نوفمبر، استمرار ارتفاع نفقات الأسر في فئات أساسية عدة، رغم التراجع الحاد في وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة.

زادت أسعار الغذاء 0.5% خلال أكتوبر بعدما لم تسجل تغيراً في سبتمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة للاستهلاك المنزلي 0.4%، فيما زادت تكلفة تناول الطعام خارج المنزل 0.5%. وفي فئة المواد الغذائية المنزلية الأخرى، بلغت الزيادة 0.7%، بما يشمل ارتفاع أسعار الوجبات الخفيفة 1.0%. كما ارتفعت أسعار لحم البقر 0.9% والفواكه والخضراوات 0.6%. وتعكس هذه الأرقام مؤشرات إحصائية لمجموعات من السلع، ولا تعني أن نفقات كل أسرة تغيرت بالنسبة نفسها.

وظلت تكاليف السكن من العوامل الرئيسية المؤثرة. فقد ارتفع مؤشر السكن 0.3%، وأسهم بأكثر من 30% من الزيادة الشهرية للمؤشر العام، بحسب المكتب. وارتفعت أسعار الطاقة 0.7%، مقارنة بزيادة بلغت 5.2% في سبتمبر. وضمن هذه الفئة، ارتفع البنزين 1.0% بعد التعديل الموسمي، والكهرباء 0.9%، بينما تراجعت تكلفة خدمات الغاز الطبيعي 0.8%. وانخفضت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة 1.2% في المؤشر، ما يوضح أن الاتجاه لم يكن صعودياً في جميع الفئات.

أما مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة بسبب تقلباتهما، فارتفع 0.3% للشهر الثالث على التوالي. ويراقب الاقتصاديون هذا المؤشر إلى جانب الرقم العام لتقييم مدى انتشار الضغوط السعرية واستمرارها. ويأتي التقرير بينما يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفية التعامل مع التضخم الذي لا يزال مرتفعاً. ووفقاً لرويترز، كانت التوقعات تشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.3% في المؤشر العام و0.2% في المؤشر الأساسي، لذلك تجاوز الرقمان الفعليان التوقعات.

وهناك قيد إحصائي مهم على المقارنة مع العام السابق. فقد أوضح مكتب إحصاءات العمل أنه لا يستطيع نشر معدلات التضخم المعتادة على مدى 12 شهراً لمعظم فئات أكتوبر 2026، لأنه لم يجمع بيانات المسح في أكتوبر 2025 خلال انقطاع التمويل الفيدرالي. ولا يعني غياب فترة المقارنة أن التضخم السنوي كان صفراً. وتظل البيانات الشهرية متاحة، وتظهر استمرار ارتفاع الأسعار. ومن المهم للمستهلكين التمييز بين تباطؤ التضخم وانخفاض الأسعار: فالزيادة الشهرية الإيجابية الأصغر تعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس بالضرورة أنها أصبحت أرخص.

المصدر: www.bls.gov